عمان - زيد المرافـي- وقعت امس وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي على خمسة اتفاقيات منح أمريكية بقيمة 4ر411 مليون دولار.
وبلغ مجموع المبلغ المحول لدعم الموازنة قد بلغ 229 مليون دينار ما نسبته 45% من قيمة المنح، كما ستستغل المنح لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومن ضمنها المياه والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والحاكمية ودعم الشباب ومكافحة الفقر بالإضافة إلى دعم الخزينة والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي لمساعدة الحكومة على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الأردني. بالإضافة إلى هذا المبلغ فقد تم تخصيص مبلغ 1ر2 مليون دولار لدعم قطاع الصحة مدارة مباشرة من USAID واشنطن.
ومن الجانب الأمريكي وقع الاتفاقية السفير الأمريكي في الأردن ستيفين بيكروفت ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن جي نوت.
وقالت العلي أن هذه المنح جاءت كثمرة من ثمار جهود جلالة الملك عبد الله الثاني واعترافا بالدور الحيوي للأردن في المنطقة، مؤكدة أن جهود وقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني قد لعبت دورا بارزا في تمتين علاقات الأردن السياسية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم، سعيا إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل لكافة الأردنيين، وأن مجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل توزيعات الدفعة الثانية من برنامج المساعدات الأمريكية للأردن لعام 2009 والبالغة (4ر411) مليون دولار، علما بأنه كان قد تم مطلع بداية العام الحالي توقيع اتفاقيات الدفعة الأولى من برنامج المساعدات الأمريكية للأردن لعام 2009 بقيمة (100) مليون دولار والتي تم تحويل (70) مليون دولار منها لدعم الخزينة، مما يرفع حجم المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن لهذا العام إلى (5ر513) مليون دولار و(363 مليون دولار مساعدات اقتصادية اعتيادية و(150) مليون دولار مساعدات اقتصادية إضافية لهذا العام.
وبينت العلي أن الاتفاقيات الخمسة الموقعة أمس تشمل منحة الدعم النقدي بقيمة (5ر159) مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2009 ،وتحويل ما قيمته 50 مليون دولار مباشرة لدعم الموازنة، كما سيتم تحويل ما تبقى من قيمة المنحة النقدية لدعم الموازنة خلال الربع الرابع من هذا العام بعد استكمال عدد من الاجراءات المرتبطة بتحويل هذه المنحة وبذلك يصبح مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة من كافة الجهات الأجنبية المانحة (لا تشمل المساعدات المقدمة من الدول العربية والتي ترد مباشرة إلى وزارة المالية) خلال هذا العام والتي تم التوقيع عليها لغاية امس ما مجموعة 216 مليون دينار.
واكدت العلي ان الوزارة تعمل بشكل حثيث مع الجانب الأوروبي والجهات والوزارات المحلية المعنية لاستكمال إجراءات توقيع وتحويل منح بحوالي 43-45 مليون دينار لدعم الموازنة خلال العام 2009، ليصبح مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة من الجهات الأجنبية المانحة(لا تشمل المنح من الدول العربية الشقيقة) حوالي 259 مليون دينار بزيادة مقدارها 23% عن ما هو مقدر كمنح من الجهات الأجنبية المانحة ضمن قانون الموازنة لعام 2009 وأيضا بزيادة مقدارها 23% عن ما تحقق في عام 2008 من منح من الجهات الأجنبية المانحة لدعم الموازنة.
كما وسيتم تخصيص المنح الأخرى لعدد من القطاعات لتنفيذ مشاريع تدار مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ووفق الالويات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الأردنية وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية والذي يمثل خطة وأولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وهذه المنح هي منحة بقيمة (93ر54) مليون دولار لدعم المشاريع الواردة تحت بند تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين والتي تهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية لتحسين مستويات المعيشة للأردنيين من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة لتحقيق مستويات النمو المستهدفة. ومنحة بقيمة (2ر64) مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع الواردة تحت بند تحسين مصادر المياه وإدارة البيئة في الأردن لعام 2009، والهادفة إلى دعم جهود الحكومة الأردنية لتحسين شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى تحسين استغلال المياه في القطاع الزراعي والمحافظة على البيئة.
ومنحة بقيمة (4ر110) مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة ومشروع دعم الشباب ومكافحة الفقر، والتي تهدف إلى بناء وتأهيل المدارس ودعم مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي ERfKE، وصيانة المستشفيات وتعزيز الممارسات الصحية في الأردن. بالاضافة الى منحة بقيمة(3ر22) مليون دولار أمريكي لاستكمال تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات العدل، والإعلام، وتعزيز الشفافية.
وبعد توقيع الخمس اتفاقيات قالت العلي أنه بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بمختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية بقيادة الملك عبد الله الثاني والانجازات والإصلاحات التي حققها الأردن، فقد زاد حجم المنح المقدمة من الدول الأجنبية المانحة( التي لا تشمل المنح من الدول العربية الشقيقة) للأردن خلال العاميين السابقين، إذ من المتوقع أن تبلغ المنح الى نهاية العام ما مجموعه 786 مليون دولار ، مقارنه بـ 719 مليون دولار لعام 2008 و 470 مليون دولار لعام 2007.
(علما بأنه إذا تم إضافة القروض الميسرة وطويلة الأجل للأردن والتي تم الالتزام بها والتوقيع عليها لهذا العام والبالغة 274 مليون دولار فان مجموع المنح والقروض الميسرة المقدمة للأردن من الجهات المانحة والتمويلية ستبلغ 1060 مليون دولار منها منح بقيمة (786) مليون دولار بزيادة مقدارها 3ر9% عن عام 2008. من جانبه، أكد بيكروفت على التزام الجانب الأمريكي ومن خلال مؤسساته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج الدعم المالي والفني للأردن وفي مختلف المجالات، وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيدا بالأردن كنموذج لباقي دول المنطقة على صعيد تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، الأمر الذي يحفز الجانب الأمريكي توفير المزيد من المساعدات الهادفة إلى تمكين الأردن من تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن من اكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم، وهذا البرنامج مبني على الشراكة المتينة التي تربط بين الشعبين الأردني والأمريكي والتزام الشعب الامريكي بدعم الاردنيين في جهودهم نحو تحقيق مستوى معيشة افضل وايجاد المزيد من فرص الاقتصادية، ومنذ عام 1952 بلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الامريكية للاردن ما مقدارة 6 مليار دولار.