حوار : عصام قضماني - يثير التسارع اللافت في إنشاء المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة ، تساؤلات عن الجدوى ، وبالرغم من أن التجربة لم تزل في بداياتها الا أن النجاح الملموس الذي تحقق مع إطلاقها ، يسجل لصالحها ، فمن وجهة نظر رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صالح الكيلاني ، فان ذلك يعود الى سببين ، الأول بلا شك هو الدعم الذي حظيت به من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ، لبلوغ هدف التوزيع العادل لمكتسبات التنمية ، بتوطين الاستثمارات في تلك المناطق ، لمصلحة أبنائها ومن ذلك توفير فرص عمل لائقة ، تسهم في تحسين مستوى معيشتهم ، أما السبب الثاني ، وهو تحقق شرط الجدوى الاقتصادية ، للميزات التي تتوفر عليها كل منطقة ، فالأمر يحتاج فقط الى اعادة اكتشافها والغاية إبراز إمكانياتها للمستثمرين .
ويؤكد الكيلاني الذي أعلن في حوار خاص مع  الرأي  النية للاعلان عن منطقتين تنمويتين جديدتين قبل نهاية العام ، أن اختيار موقع المنطقة التنموية عملية يسبقها دراسات مكثفة ، تأخذ بالاعتبار مواطن القوة وامكانيات النجاح ، وبينما يرفض الكيلاني مقولة أن هذه المناطق جرى انتزاعها من سلطة القانون أو تغييبها عن شاشات رادار الرقابة ، فانه يؤكد أن هذه المناطق ليست معزولة ، وتخضع للرقابة بموجب قانونها ، وفي المقدمة رقابة مجلس النواب ، كما يتيح ارتباطها المباشر برئيس الوزراء ، إشرافا مباشرا على القرارات الاستراتيجية فيها والتي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ، ما يؤكد أنها ليست خارج سياق منهج الحكومة الاقتصادي ، بل على العكس من ذلك فهي تأتي في داخل هذا البرنامج تماما ، لأنها منسجمة مع خطط وبرامج الحكومة الاقتصادية وفي صلب الاقتصاد الوطني. وبالاضافة الى منطقتين تنمويتين جديدتين ، سيتم الاعلان عنهما قبل نهاية العام ، قال الكيلاني ، أن ضم المناطق الصناعية والحرة في المملكة والمنظور حاليا في مجلس النواب ، سيوسع من نطاق عمل الهيئة التي أكد أن دورها رقابي ، تنظيمي ، ،ان هدف الضم هو توحيد الاعفاءات والمزايا وجعل مرجعية المستثمرين في جسم واحد ، لكنه قال أن ادارة المدن الصناعية وادارة المناطق الحرة ستتحولان الى شركتي تطوير على غرار شركات التطوير التي يتم تأسيسها لادارة المناطق التنموية ، من دون المساس بدور هاتين الادارتين أو الغاء لدور المدن الصناعية أو لدور المناطق الحرة ، وقال أن الضم سيشمل المناطق الحرة المؤهلة خصوصا في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تعمم مزايا التصدير الى الأسواق الأميركية . وأكد الكيلاني أن الأزمة المالية العالمية ، كان لها تأثير محدود على الاستثمار في المناطق التنموية وهي المفرق واربد ومعان ولاحقا البحر الميت وعجلون ، كما أن العمل في المشاريع التي صاحبت اطلاق المناطق تسير بوتيرة جيدة ، وقال واجهنا الأزمة بمزيد من الترويج والتسويق وكان الاهتمام من جانب المستثمرين في الخليج خصوصا مثيرا للاهتمام .
وفيما يلي نص الحوار :-

- الرأي : مناطق تنموية .. لماذا ؟.
* المناطق التنموية؛ رؤية ملكية في إطار سعي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن، وبمبادرة جريئة وطموحة، تم اطلاق عدد من المناطق التنموية في مختلف أنحاء المملكة. وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات ومناطق المملكة، وخلق بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الإقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
ولكل منطقة ميزات خاصة بها فالمفرق مثلا يميزها موقعها على مفترق طرق ما يؤهلها لأن تكون منطقة دعم لوجستي للصناعات فيها وفي المناطق الأخرى ، كما أن موقعها يؤهلها لأن تكون منطقة نقل متعدد الأغراض . ومنطقة اربد لا تبتعد كثيرا عن هذا المفهوم فهي مؤهلة لأن تكون منطقة خدمات صحية وتكنولوجية وموقعا مثاليا لانتعاش البحث العلمي ، فهي المكان الوحيد الذي يضم أربع جامعات دفعة واحدة ، وفيها قوى بشرية ستشكل قاعدة حيوية لمثل هذه الخدمات . و منطقة البحر الميت هي منطقة سياحية تحتاج الى مزيد من الاستثمارات السياحية لرفع قدرتها التنافسية في المنطقة ، كما أن منطقة معان ، تتمتع بميزات تؤهلها لاقامة صناعات متعددة لقربها الى ميناء التصدير وهي كذلك طريق الحج ، وقبل ذلك كانت العقبة التي تجمع ما بين السياحة والخدمات بمشاريعها الحيوية ، واليوم تنضم منطقة جبل عجلون بمقوماتها السياحية الفريدة والساحرة ، فهي منتجع طبيعي ، كل ما فيه ينتمي الى المكان ، كما أنها مساحة زراعية مميزة ، فجبل عجلون منطقة تنموية سياحية وزراعية بيئية ، لم يتم استغلالها كما يجب ، والحقيقة فقد كان من اللافت بينما كنا نعرض حزمة المشاريع فيها أمام مستثمرين من الخليج العربي ، استغرابهم بوجود مثل هذه المناطق والجبال الجميلة في الأردن ، ومن هنا فان الترويج عملية مهمة للكشف عن مثل هذه الميزات للمستثمرين ، وهذا هو هدف اعلانها  خاصة  ما يعطيها دفعة للنهوض .
وكما سبق وقلنا فان هدف المناطق التنموية هو تحويل الامكانات فيها الى منتجة ، وفي كل منطقة تنموية نشأت ميزات خاصة ، تجعلها ممكنة التخصص ، اذ أن مفهوم المناطق ذات الأغراض المحددة تتضمن حلولا مثلى لأسئلة التنمية ، لكن المهم هو شراكة وقناعة أبناء المجتمع المحلي كمحركين رئيسيين لروافع التنمية ومقوماتها وهم كذلك المستفيدون منها .

الرأي : هناك من يقول أن المناطق التنموية ، جرى انتزاعها من سلطة القانون ومن سيطرة الحكومة المركزية ، ما يعني أنها خارج الرقابة ؟.
*ليس صحيحا ، بل على العكس المناطق التنموية تخضع لقانون أقره مجلس النواب وهذه المناطق ليست معزولة ، وتخضع للرقابة بموجب قانونها ، وفي المقدمة رقابة مجلس النواب ، كما يتيح ارتباطها المباشر برئيس الوزراء ، إشرافا مباشرا على القرارات الاستراتيجية فيها والتي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ، ما يؤكد أنها ليست خارج سياق منهج الحكومة الاقتصادي ، بل على العكس من ذلك فهي تأتي في داخل هذا البرنامج تماما ، لأنها منسجمة مع خطط وبرامج الحكومة الاقتصادية وفي صلب الاقتصاد الوطني.
وقانون المناطق التنموية أقر مطلع العام 2008، ليتماشى الإطار التشريعي والرؤية الملكية، ويقدم القانون مجموعة من القواعد التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التنموية. ويتميز القانون بتمكين القطاع الخاص من ممارسة دور فعال في تطوير وإدارة المناطق التنموية، وتوفير خدمة المكان الواحد من خلال هيئة المناطق التنموية، نحو تسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين وتفعيل الحاكمية الرشيدة، ووضع سياسة واضحة لملكية الأراضي، وإزالة جميع القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات الاستثمارية، كالحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، المقرونة بآليات عملية للتطبيق تتميز بالشفافية. كما أن هيئة المناطق التنموية تعتبر المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها، حيث تتمتع الهيئة باستقلال مالي وإداري بموجب قانون المناطق التنموية.
أنشأت الهيئة عام 2008، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية.
ويتولى ادارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس مفوضين، كما تقدم الهيئة خدمة المكان الواحد التي تتضمن كافة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وإنجاز كافة المعاملات الحكومية، بسرعة وكفاءة في مكان واحد، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الحوافز الإستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية. وتقدم هيئة المناطق التنموية خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المناطق التنموية، بحيث تعمل على إنجاز الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسهيل متطلبات الإستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد. ومن أبرز الخدمات كما توفرخدمة المكان الواحد المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المناطق التنموية في الأردن، بالإضافة الى تسهيل جميع المسائل والإجراءات المرتبطة بالإستثمار.
الرأي : ألا تتعارض أو تؤثر الحوافز الممنوحة للمناطق وأعنى الضرائب مثلا على الاستثمار في مناطق أو مواقع أخرى في المملكة؟
* قلت أن الهدف من الحوافز هو جذب الاستثمار وتوطينه في مناطق لا يصلها في ظل الظروف العادية ، فكثير من المستثمرين ما زالوا يفضلون المدن الكبرى أو العاصمة موطنا لاستثماراتهم ، والمناطق التنموية مهمتها قلب هذه المعادلة بتحفيز الاستثمار في المناطق غير المستغلة ، وبموجب قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008، تم رفع القيود عن رأس المال الأجنبي، كما تم منح عدد من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية لمستثمرين داخل المناطق التنموية، أبرزها: ضريبة الدخل 5%على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية وضريبة المبيعات صفر % على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي والرسوم الجمركية صفر % على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المنطقة التنموية وضريبة الخدمات الاجتماعية صفر % على الدخل المتحقق إلى المؤسسة داخل المنطقة التنموية أو خارج المملكة وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات صفر % على الدخل المتحقق إلى المؤسسة داخل المنطقة التنموية أو خارج المملكة
الرأي : ماذا عن سير العمل في المناطق التنموية ، هل هناك تباطؤ أو تعثر ، هل أنتم مـتأكدون من أن دراسات الجدوى تصيب أهدافها حتى الأن ؟ .
* منذ نشاة هيئة المناطق التنموية تم ضم ثلاث مناطق تنموية تحت مظلتها وهي منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومنطقة معان التنموية، ومنطقة اربد التنموية، كما تم الإعلان عن منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين مؤخراً. بالنسبة لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية وتبعد منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية 60كم شمال شرق العاصمة عمان، وتغطي مساحة تبلغ 21 كم مربع، على مقربة من المعابر الحدودية لكل من سوريا، العراق والسعودية، الأمر الذي جعلها تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي للإنتاج الصناعي والنقل، ومركزاً اقليمياً للتبادل التجاري وحركة البضائع من جميع انحاء المنطقة والعالم، وبمحاذاة المطار، وخط سكة الحديد الذي سيتم إنشاؤه مستقبلاً.، والقطاعات الرئيسة في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية: القطاع الصناعي (الصناعات الخفيفة والمتوسطة) والصناعات الغذائية والمشروبات. والتجهيزات الطبية والدوائية والصناعات الكيميائية الخفيفة والصناعات الأخرى والقطاع اللوجستي. و الخدمات الإسكانية و التجارية .
حتى الأن بلغ حجم الاستثمارات في منطقة المفرق 100 مليون دينار و من المتوقع توفير 10000 فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة.
أما الاستثمارات القائمة فهي شركة تطوير المفرق خدمي/ تطويرو تطوير منقطة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق وشركة مسك فوجيكورا كيبل / الأردن وتصنيع الكوابل شركة بترا للصناعات الهندسية وتصنيع المكيفات الهوائية وشركة الحمد للصناعات المعدنية والخدمات اللوجستية وصناعات معدنية وخدمات لوجستية والشركة الاسيوية لصناعة المعدات البترولية وتصنيع هياكل ومقطورات واستيراد وتصدير وتصميم والمؤسسة العامة للاسكان و التطوير الحضري ومشروع (سكن كريم لعيش كريم ) والشركة الاردنية لسحب الالمنيوم والشركة الاردنية البحرينية للصناعات الورقية ومصنع لانتاج جميع انواع الكرتون المضلع والمنتجات الورقية الاخرى وشركة المنصور للاستثمارات السياحية والفندقية والصناعية وتصنيع وتعبئة المشروبات الغازية والعصائر .
أما منطقة معان التنموية فهي في محافظة معان، والتي تعد أكبر محافظة في المملكة، إلى الجنوب من العاصمة عمان على بعد 210كم، وتقوم منطقة معان التنموية على غنى المنطقة بالموارد الطبيعية بما في ذلك البازلت، والكاولين والسيليكا، كما تتميز بموقعها بالقرب من الحدود السعودية وعلى الطريق المؤدية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. تغطي المنطقة مساحة تبلغ 9كم مربع، وتتكون من أربعة محاور مختلفة في غاياتها ولكنها مكملة لبعضها البعض، وهي الروضة الصناعية والمجتمع السكني ومركز تطوير المهارات. وواحة الحجاج ، وجاء تصميم هذه المحاور بشكل يؤدي إلى خلق التجانس ما بينها حيث أنها صممت لتلبي احتياجات الأسواق المحلية والأقليمية، مما يجعل منطقة معان التنموية منطقة فريدة وشاملة تقدم افضل الحوافز للمستثمرين على مستوى المنطقة. وبلغ حجم الاستثمارات المستقطبة إلى المنطقة 220 مليون دينار ، ومن المتوقع أن يتم توفير 20000 فرصة عمل بحلول عام 2025. أما الشركات القائمة فهي شركة تطوير معان وشركة سنام للزجاج . وصناعة الزجاج المتخصص وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية وانتاج وبيع الباطون الجاهز بانواعه وشركة الياس الحاج وشريكه ومصنع عوض ابو درويش ومصنع للرخام والجرانيت والفيبر جلاس وشركة الطاقة للاستشارات الهندسية والاداري ومكتب استشارات صناعية وادارية وهندسية وشركة واره للاستثمار وادارة المشاريع وتصميم وتنفيذ مشروع سكن الطلاب ضمن المدينة السكنية وشركة عبر البحار للانتاج الصناعي وصناعة الاسمدة الطبيعية والكيماوية والمطهرات أما منطقة اربد التنموية فتمتد على مساحة 2ر3 كم مربع، حيث تبعد 20كم شرق اربد و80كم شمال العاصمة عمان، وأطلقت لتكون نواة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، لتسهم في البناء على الفرص المتاحة كونها تقع على مقربة من عدد من الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والقطاعات الرئيسة في منطقة اربد التنموية ،الصناعة الخدمية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و الرعاية الصحية والبحث العلمي والتطوير. و الخدمات الإسكانية والتجارية المتعددة. وقد بدأت شركة تطوير الشمال بإنشاء مجمع الأعمال والذي هو عبارة عن مجموعة من العمارات الذكية تعتبر نواة لتطوير المنطقة. ومن المتوقع أن يتم خلق 15000 فرصة عمل من خلال استقطاب استثمارات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
أما منطقة البحر الميت التنموية فقد أعلنت منطقة تنموية، لتجسد أحدث مبادرة أردنية ترتكز على استراتيجيات نابعة من الداخل نحو التنمية المستدامة، حيث ستتمتع المنطقة التنموية بمجموعة من الاعفاءات والامتيازات التي ستمكنها من جلب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة البحر الميت كمقصد سياحي عالمي.
وتم توقيع اتفاقية تطوير منطقة البحر الميت التنموية قادت الى تأسيس شركة تطوير البحر الميت، وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية. وسيتم بموجب اتفاقية التطوير إدارة وتنمية وتطوير منطقة البحر الميت وتهيئتها لدخول المطورين والمستثمرين، وفقا لمخطط تطويري يرتكز على تقديم مجموعة من المنتجات السياحية المتنوعة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الفريدة من نوعها في العالم والحفاظ عليها، وتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمتكامل، وتنمية المجتمع من خلال خلق فرص العمل، وستتمركز المنطقة حول محور السياحة والسياحة العلاجية والترفيه والسياحة البيئية.
الرأي : منطقة جبل عجلون ، هل من جديد حولها بالرغم من اعلانها حديثا ؟.
* منطقة جبل عجلون التنموية ، هناك اهتمام من مستثمرين من دول الخليج العربي فيها ، وكان من اللافت سرعة الاستجابة الى مقومات المنطقة السياحية ، فكثير من المستثمرين العرب من بلدان الخليج فوجئوا بطبيعة المنطقة وجمالها ، وينطوي المشروع على خطة متكاملة لتنمية المنطقة تضمنت وضع اطار جديد لاستعمالات الاراضي واستراتيجية اقتصادية واطار مؤسسي للتطوير تهدف لتحويل المنطقة الى مقصد سياحي عالمي. ويغطي اطار استعمالات المقترحة من الحماية الكاملة ( محميات غابات ومحميات زراعية) الى التطوير على مستوى واسع ( مدن سياحية ومنتجعات) الى استعمالات عامة ( خدمات،مناطق مفتوحة).و تتدرج الاستعمالات المقترحة من الحماية الكاملة ( محميات غابات ومحميات زراعية) الى التطوير على مستوى واسع ( مدن سياحية ومنتجعات) الى الاستعمالات العامة ( خدمات، مناطق مفتوحة).وتم اقتراح اكثر من ثلاثة وعشرين مشروعا ( مدن سياحية، منتجعات، اعادة تطوير قرى) لتشكل نواة لتطوير المنطقة ويعد من اهمها مشروع تطوير مدينة سياحية متكاملة في الموقع الحالي لقاعدة عنجرة.وكذلك مشروع تطوير محمية عجلون والذي يتضمن انشاء اكاديمية لتدريب وتأهيل حرس ابيئة ومشروع برية الاردن والنزل البيئي.
ومن المقترح ايضا اقامة حوالي (20) محمية طبيعية جديدة لاشجار عجلون في عدة مناطق و(10) محميات زراعية بهدف الحفاظ على القيمة الزراعية للمنطقة.وقد اخذت الاستراتيجية 3 سيناريوهات بعين الاعتبار ما بين متفائلة الى متوسطة او متحفظة، مع اعتبار فترة 2009 و 2010 فترة ركود اقتصادي. و من المتوقع ان المنطقة قادرة خلال السنوات العشرين القادمة على استقطاب حوالي مليوني زائر وحوالي 4 ملايين زائر بحلول عام 2030 وذلك بنمو يتراوح ما بين 2 الى 4 % فقط ويشمل ذلك كلا من سياح اليوم الواحد وسياح المبيت. علما بان اقامات المبيت في منطقة عجلون من شأنهما ان تحدث تغييرا في طبيعة المشهد السياحي واقتصاد المنطقة. و تحتاج عجلون على الاقل الى تأمين 200 غرفة جديدة سنويا وبحيث تتمكن خلال فترة 30 سنة من توفير الحد الادنى من الغرف المطلوبة والتي يصل عددها الى 5 الاف غرفة مع العلم ان المنطقة من الممكن ان تستوعب حوالي 14 الف وحدة فندقية. ولتحقيق مكانة سياحية هامة لمنطقة عجلون، فأنها تحتاج على الاقل الى مليار دينار اردني يتم استثمارها فقط في الفنادق، وذلك دون احتساب ثمن الارض. علما ان القطاعات الاخرى وخصوصا قطاع التطوير العقاري من المتوقع ان تستقطب حجم استثمارات مماثل. ومن المحتمل ان يصل حجم انفاق السياح القادمين الى منطقة عجلون الى 4ر1 مليون دينار اردني على الاقل، وذلك دون احتساب الاستثمارات الاخرى في مجال العقارات. و من المتوقع ان تصل عدد الوظائف الجديدة المباشرة والناتجة عن القطاع السياحي الى الاف الوظائف الجديدة ، وذلك بدون احتساب الاثر على القطاعات الاخرى والوظائف غير المباشرة.وبالتالي فإن فترة السنتين اللازمة لتجاوز فترة الركود يضاف اليها 3-4 سنوات لتنفيذ المشروع المتكامل الاول من نوعه ( المدينة السياحية في موقع عنجرة) ستكون كافية لانشاء الفندق الاول في المنطقة مع حلول عام 2014، وذلك مع تزويد السوق بحوالي 900 غرفة بحلول عام 2019.ومع توفر ما يقارب 900 غرفة، يكون هذا المشروع قد زود منطقة عجلون بنسبة 25% من امدادات الفنادق فيها خلال السنوات العشرين القادمة.وفيما يتعلق بمشاريع التطوير فإنه من المقترح ان تكون تحت مظلة قانون المناطق التنموية كما هو الحال في مشروع المدينة السياحية في موقع عنجرة والذي يجري الاعداد لاطلاق عطاء لاستقطاب مطورين لها بالتعاون مع الائتلاف الاستشاري القائم على المشروع.