عمان - الرأي - قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن سوق العقارات في الأردن أخذت بالتحرك أفقيا مع ميل للارتفاع مدفوعة بتوقعات أن يشهد الصيف المقبل نشاطا لافتا في البيع والشراء سواء الأراضي أو المباني، خصوصا أن الشهور الماضية شهدت جمودا لافتا في ظل ممانعة المستثمرين في تخفيض أسعار العقارات والأراضي لتعكس حال سوق العقارات الإقليمي الذي شهد تراجعات قوية لمست بشكل كبير في الإمارات على حد سواء.
ولفت التقرير إلى انه في الوقت الذي قدرت فيه مؤسسة كولييرز انترناشونال للاستشارات العقارية أن أسعار المنازل في دبي انخفضت بنسبة 34 في المائة في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 41 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مبينا أن الأسعار الحالية عند مستوياتها في الربع الثاني من عام 2007.
ومع أن تقرير كولييرز يعلل انخفاض الأسعار في دبي (وقد ينسحب على باقي الدول) نتيجة تشديد معايير الإقراض ومخاوف العاملين الأجانب من فقد وظائفهم وغياب الشفافية في قطاع التنمية العقارية وتغير نوعية المشترين، إلا أن العامل الأهم هو فقدان الرغبة في الاستثمار العقاري في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع مستويات الشك وعدم التأكد ووصول الأسعار إلى مستويات كبيرة. ولكن انخفاض أسعار العقارات في الأردن لم يصل إلى ذاك المستوى لاعتبارات منها كثرة أعداد المستثمرين في العقارات وصغر حجم الشركات الإسكانية وتباعد المناطق الجغرافية التي تنشط فيها ما يؤدي إلى توزيع المخاطر على عدد أكبر من المستثمرين بدلا من تركزها في شركات عملاقة.
ورصد التقرير تبدلا في استراتيجيات التسويق والمبيعات في العقارات الأردنية في ظل عزوف البنوك على توفير الإقراض السكني نتيجة ارتفاع مخاوف التعثر ولقضايا متعلقة بالسيولة المتوفرة، حيث انتهج عدد من شركات الإسكان سياسية البيع بالتقسيط دون اللجوء إلى البنوك للمحافظة على مستوى الأسعار خلال الربع الأول من العام واستمر خلال الشهريين الماضيين في محاولة لدعم الأسعار وإبقائها ضمن مستويات لحين دخول فصل الصيف وعودة المغتربين الأردنيين وإقبال السياح والمستثمرين الخليجيين بشكل خاص. ولاحظ التقرير أن اعتماد تقسيط أسعار الشقق دون تدخل البنوك يعطي المستثمرين مرونة في التدفقات النقدية والاستفادة من الأرباح الإضافية من الفوائد الموضوعة على أسعار البيع النقدي، خصوصا أن الشقق والأراضي المباعة ضمن هذا السياسة هي العقارات التي تشهد إقبالا ضعيفا من المشترين نقدا.
وبين تقرير المزايا القابضة أن سوق العقارات في الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى اتسم بالركود مع اختفاء المشترين وعدم رغبة الباعة في تخفيضات حادة على الأسعار وسط غياب ملحوظ للتمويل المصرفي.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض كلفة البناء والنقل المرتبطة بأسعار مواد البناء والنفط على التوالي بحيث وصلت إلى نسبة 50% لم تفلح في التأثير على الأسعار التي فقدت جزءا من قيمتها ولكنها لم تتعدى 15 % في اغلب الأماكن بعكس الأثر الواضح في قطاع الأراضي وبخاصة أراضي المضاربات في المناطق الصحراوية شمال وشرق المملكة. وحسب جمعية مستثمري الإسكان الأردنية فإن مجمل ما تم إنتاجه من شقق ووحدات سكنية في العام 2008 لم يتجاوز 18-20 ألف شقة من أصل 40 ألف شقة هي الحاجة السنوية للأردن من الوحدات السكنية، حيث لا يوجد نشاط في سوق البناء من قبل المستثمرين أنفسهم حيث يقتصر النشاط المعماري حاليا على بناء المواطنين أنفسهم لمبان شخصية مستغلين انخفاض أسعار مواد البناء والمقاولات في الفترة الأخيرة.

تدخل حكومي

وبين تقرير شركة المزايا أن الحكومة الأردنية واستباقا لفصل الصيف الذي يتوقع أن يحرك الماء الراكد في سوق العقارات، فقد تدخلت عبر إقرار قرارات تعفي من رسوم تسجيل الشقق والعقارات، حيث قال بيان صدر عن الحكومة الأردنية مؤخرا أنه بغرض تنشيط سوق العقار في المملكة وزيادة أحجام التداول في هذا القطاع الحيوي المهم ومن اجل تمكين المواطنين من بيع وشراء العقار بشروط ميسرة قرر مجلس الوزراء إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة إنشائيا من شقق أو مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة أن لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع عند إعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الإعفاء أي مواطن أردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة. أما في حالة زيادة مساحة الشقق السكنية أو المسكن المنفرد عن ثلاثمائة متر مربع فان كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها المعمول بها حاليا. ولفت التقرير الأسبوعي للمزايا أن القرار شمل تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 5ر2 بالمائة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة خمسة بالمائة وذلك عن الأراضي الخلاء أو المزروعة فقط.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بدأت بتقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين العرب والأجانب خصوصا العراقيين الراغبين بتملك العقار في البلاد تشجيعا للتداول في هذا القطاع الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، عبر طرح خدمة النافذة الواحدة التي عملت على تسريع إجراءات امتلاك الأجانب للعقارات في المملكة من خلال اختصار خطوات العمل والإجراءات التنفيذية. وتشترط إجراءات تملك الأجنبي للعقار في المملكة أن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحق له بيعه لضمان أن تكون الغاية من امتلاك العقار للاستثمار لا للمتاجرة.
كما تعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، من ابرز ملامحها إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 5ر4 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال العام 2008 بنسبة 7 بالمائة إلى 9ر5 مليون دينار مقابل 6ر5 مليون دينار للعام 2007.
واستحوذت محافظة العاصمة على 69 بالمئة من حجم التداول العقاري بقيمة 1ر4 مليون دينار، فيما استحوذت باقي محافظات المملكة على 31 بالمئة من حجم التداول بقيمة 8ر1 مليون دينار. في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار 8ر216 مليون دينار، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 5ر85 مليون دينار، تلتها الجنسية الكويتية بـ 1ر21 مليون دينار ثم الجنسية السعودية بـ 4ر18 مليون دينار.

قانون المستأجرين وحقوق الإنسان

وفي تطور لافت على مناقشات قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي يجري تداوله في أوساط صنع القرار في الأردن، لفت تقرير المزايا القابضة إلى تدخل مركز عمان لحقوق الإنسان على شكل دراسة حول أثار قانون المالكين والمستأجرين المقر عام 2000 ، أوصت بوجوب تعديل قانون المالكين والمستأجرين الحالي لتجنب خلق وضع من التشرد وبقاء الناس بلا مسكن على نطاق واسع، كذلك وجوب معالجة عقود الإيجار السكنية بشكل منفصل عن عقود الإيجار التجارية. في حين ردت جماعات الضغط الممثلة للملاك في الأردن أنه عند الحديث عن حقوق الإنسان وحقه في العيش والسكن فيجب أن ننظر بعين الإنسانية إلى المستأجر والمالك على حد سواء فكما للمستأجر الحق في العيش والسكن فللمالك أيضاً حق في تأجيره عقاره بالأجرة العادلة لكي يتمكن من العيش والبقاء، معتبرين أن تجارب الدول السابقة أثبتت أن تدخل الدولة في فرض حد أعلى أو أدنى لأجور العقار أو عناصر الإنتاج الأخرى سوف يؤدي إلى اختلال في توازن ذلك السوق. ما سيضر بالاقتصاد الأردني الذي يتطلع إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن التعديلات والشروط غير مقبولة جملة وتفصيلاً بالنسبة لرأس المال العالمي، الذي ينظر إلى تحقيق أرباح عادلة على استثماره وعدم تقييده بمدد زمنية في استغلال وتأجير العقار فهذه الشروط غير موجودة في الاقتصاد العالمي الحر.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية
ففي الكويت، وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المزايا القابضة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي عقد بنسبة حضور بلغت 56ر83% على زيادة رأسمال الشركة من 40ر45 مليون دينار كويتي إلى 94ر49 مليون دينار كويتي وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال أي بقيمة 54ر4 ملايين دينار كويتي للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة كما بتاريخ انعقاد الجمعية، وتخصم من حساب الأرباح المرحّلة كما في 31 ديسمبر 2008. ويتوزع رأسمال الشركة على 4ر499 سهما قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
وأفادت شركة المزايا القابضة أنها بدأت عملية لشراء الحصة المتبقية من وحدة دبي الأولى للتطوير العقاري التابعة لها حيث تبلغ هذه الحصّة 33%. وعيّنت المزايا القابضة شركة الشال للاستشارات لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بهذه الصفقة. وستقدّم شركة الشال للاستشارات تقرير جدوى لعملية الاستحواذ في غضون ثمانية أسابيع، كما أنها ستقترح خيارات لإنهاء العملية. ومتى تلقت الشركة تقرير دراسة الجدوى، فستعقد جمعية عمومية لمناقشة التقرير واتخاذ قرارٍ بشأن الخطوة التالية وما إذا كانت شركة الشال تنصح باستكمال عملية الاستحواذ أو ما إذا كانت كلّ من المزايا ودبي الأولى للتطوير العقاري توافق على القيمة التبادلية العادلة للأسهم والتي يقترحها تقرير دراسة الجدوى.
واعتمد مجلس إدارة شركة الوطنية العقارية البيانات المالية المرحلية للشركة المنتهية في 31/3/2009، وحملت بأرباح قدرها 73ر5 ملايين دينار وربحية بلغت 4ر7 فلوس للسهم، مقابل تحقيقها أرباحا قدرها 39ر9 ملايين دينار وربحية بلغت 12 فلسا للسهم في الفترة المقارنة نفسها من العام المنصرم، علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية: التأكيد على موضوع من دون التحفظ على النتيجة، نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم 6، 15،و17 بشأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة
وأعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري نتائجها المالية للربع الأول من عام 2009، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 3ر3 ملايين دينار كويتي، بمعدل ربحية 27ر6 فلوس للسهم. وقد بلغ اجمالي حقوق المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي 98 مليون دينار، بزيادة 20% مقارنة باجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2008، التي كانت تعادل 82 مليون دينار. كما سيتم احتساب التغير على حقوق المساهمين بعد الانتهاء من زيادة رأس المال التي تقوم بها أبيار حالياً خلال نتائج النصف الأول من العام الحالي.
كما حققت شركة مدائن العقارية أرباحا قدرها 9 ،63 مليون درهم وأعلنت عن توزيع أرباح قدرها 5% للسهم الواحد على حملة الأسهم.
وانهت شركة الأرجان العالمية العقارية العام الماضي بتحقيق ارباح بلغت 37 فلساً للسهم الواحد، وبزيادة 5ر6% عن عام 2007. الى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على اقتطاع 10% من الارباح لحساب الاحتياطي الاختياري، وعدم توزيع الارباح عن السنة المالية 2008، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية وتقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.
كما أعلنت شركة دار الكوثر العقارية، عن طرح مشروع الرياض في السعودية البالغة قيمته 6 ملايين دولار. و يقع المشروع في حي الزهور وضاحية عريض، ويشمل قسائم سكنية تبدأ مساحاتها من 400 إلى 800 متر مربع.
في الإمارات، أعلنت شركة الفجر للعقارات أمس انتهاء العمل في الأبنية العلوية في خمسة أبراج من أصل أبراج مركز الجميرا التجاري التسعة ضمن المرحلة الأولى من مشروعها في أبراج بحيرة الجميرا. سوف توفر أبراج مركز الجميرا التجاري الخمسة عند تسليمها 2 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية و000، 83 قدم مربع إضافية لمحلات منافذ التجزئة في مجمع أبراج بحيرة الجميرا.
وتتطلع شركة ديار العقارية إلى التوسع في خمس دول للاستفادة من انخفاض الأسعار جراء الأزمة المالية العالمية. وتجري الشركة حاليا مفاوضات في خمس دول ومن المؤمل أن تعلن عن أول صفقة أو صفقتين في الشهرين القادمين وديار تتطلع إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأعلنت شركة دبي للعقارات، أن العديد من المؤسسات المالية ستقدم خيارات تمويل خاصة للمشترين والمستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشاريع دبي للعقارات. وعلى الرغم من توفير التمويلات لكافة المشاريع، إلا أنه سيتم التركيز على المشاريع المقرر تسليمها، بما في ذلك ذا اكزيكتيف تاورز، وفيلات الواحة، والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع ذا فيلا. ويقوم ممثلون عن بنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني راك بنك، بمقابلة العملاء في المقر الرئيسي لشركة دبي للعقارات، مركز المبيعات في مدينة دبي للإنترنت.
كما أعلنت الدار العقارية أنها قررت دعوة مستثمرين لاستعراض خيارات السندات العالمية كأسلوب تمويل. وستكون الاجتماعات مع مستثمرين دوليين بإدارة بنك أبوظبي الوطني وأبو ظبي التجاري وغولدمان ساكس وباركليز كابيتال. وقالت الدار انّ الإعلان ليس عرضا لبيع أوراق مالية في الولايات المتحدة الأميركية، وأنّ أمرا مثل ذلك يحتاج إلى خطوات عديدة، وأنّها لا تعتزم تسجيل أي قسم من عرض لأوراق مالية في أميركا.
وأنجزت الشركة المنفذة لمشروع واحة الهيلي في العين نحو 25 % من المشروع الذي يتضمن فندقا ومركزا للتسوق بتكلفة قدرها 500 مليون درهم ويشغل مساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع بمنطقة صناعية هيلي. ومن المتوقع انتهاء العمل من كافة مراحل المشروع خلال العام المقبل. ويتألف الفندق الذي ستتولى شركة روتانا تشغيله من 6 طوابق تضم 178 وحدة فندقية مختلفة ويشغل مساحة قدرها 34 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية ويشتمل الدور الأرضي من الفندق على مركز لرجال الأعمال مساحته 70 مترا مربعا و5 قاعات اجتماعات متفاوتة المساحة وعدد من المطاعم ومحال الكوفي شوب بالإضافة إلى عدد من مكاتب الإدارة والمرافق الخدمية ومواقف تتسع لنحو 165 سيارة.
كما أعلنت مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة، ودبي فيرست، التابعة لمجموعة دبي، عن شراكتهما في إطلاق أول بطاقة ائتمانية بلاتينية تحمل علامة تجارية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمقيمين في المجمعات السكنية. وتستهدف البطاقة الائتمانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع ماستركارد وورلد وايد، التي تعمل في قطاع التجارة العالمية المتطورة، المقيمين ضمن مشروع جميرا بيتش ريزيدنس والمجمعات السكنية المجاورة. وتجمع البطاقة بين مزايا العيش في مجمعات سكنية راقية والميزات الفريدة التي تمنحها الخدمات المالية المبتكرة.
وافتتحت نخيل قطار النخلة الكهربائي رسميا أمس في احتفال أقيم في محطة غيت واي في نخلة جميرا. ويعتبر قطار النخلة الكهربائي الاول من نوعه في الشرق الاوسط، ويتألف من اربع قاطرات تمر عبر محطتي غيت واي تاورز واتلانتس، حيث تتسع العربات ل(2400) مسافر في الساعة يوميا. ويبدأ تسيير القاطرات من الساعة 00، 8 صباحا-00، 10مساء، في حين يبلغ سعر التذكرة للوجهة الواحدة 15 درهما، و25 درهما للوجهتين. ومن المزمع رفع عدد القاطرات في المستقبل الى 9 عربات لتتسع ل(6000) راكب في الساعة يوميا، وذلك عند ربط القطار الكهربائي بمترو دبي.
في البحرين، أعلنت شركة منارة للتطوير ش.م.ب (مقفلة)، أنه قد تم الحصول على الموافقة البيئية للبدء في تطوير مشروع نورانا في مملكة البحرين، وهو المشروع المملوك لشركة إن. إس القابضة، والذي تقوم بإدارة عملية تطويره شركة منارة للتطوير. وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لأعمال دفن موقع المشروع، كما تم كذلك الاتفاق المبدئي مع شركة المقاولات العالمية غريت ليكس دريدج آند دوك للقيام بأعمال الحفر والدفن لمشروع نورانا، ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة الأولى من عملية الدفن تسعة أشهر تقريبا بتكلفة تقريبية تتجاوز 8 ملايين دينار بحريني.
في السعودية، حقق مزاد مساهمة جوهرة القديح في القطيف الذي أقيم في موقع المخطط مبيعات بلغت أكثر من 60 مليون ريال، وبأرباح بلغت أكثر من 100في المائة. وقد تم بيع جميع المخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 81 ألف متر مربع موزع على 77 قطعة سكنية مرخص فيها للبناء بثلاثة أدوار في أقل من ساعة، وقد تراوحت أسعار البيع ما بين 1050- 1250 ريال سعر المتر المربع وذلك حسب الموقع والمساحة.